کد مطلب:9014 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

ربا بر دو گونه است: 1 - رباي قرضي 2 - رباي معاملي.

رباي قرضي اين است كه فردي يا مؤسسه يا بانكي به فرد ديگر يا به مؤسسه يا بانك، قرض الحسنه بدهد و شرط كند كه بيشتر پس بگيرد، مثلا يكصد هزار تومان قرض الحسنه بدهد به شرط اين كه يك صد و بيست هزار تومات تا شش ماه ديگر به او برگرداند. اين را رباي قرض ميگويند.

رباي معاملي اين است كه اجناسي كه موزون و مكيل خريد و فروش ميشوند مانند برنج، آرد، گندم، جو، لوبيا و اگر با هم جنس خود معاوضه و خريد و فروش بشوند، يعني هم عرض و هم معوض از يك جنس باشند مثلا گندم را به گندم بفروشد در اين صورت نبايد يكي بيشتر و ديگري كمتر باشد. بنابر اين، اگر يك كيلو گندم، به يك و نيم كيلو گندم فروخته شود معامله ربا و باطل است.

غيز از رباي قرضي و رباي معاملي، رباي ديگري نداريم، اگر كسي پولي را در بانك به عنوان قرض الحسنه بگذارد و شرط اضافه نكنند اشالي اندارد و لو بانك جايزهاي به او بدهد. يا اگر پول را به عنوان مضاربه يا جعاله يا شركت در بانك به صورت سپرده دراز مدت يا كوتاه مدت بگذارد سود و بهرهاي بگيرد، اشكال ندارد.

در معاملات بانكي در جمهوري اسلامي بر اساس قوانيني كه تصويب شده و مورد تأييد شوري نگهبان واقع شده اگر طرفين بر اسس قرارداد عمل كنند منافعي كه به دست بانك يا سپردهگذار ميرسد حلال است. بنابر اين، هر بهره و سودي حرام نيست.